چنان كه مى‏دانيم، بهره‏گيرى از دانش رجال در بررسى اسناد روايات، تاثيرى بسزا در فرايند اجتهاد و نقشى تعيين كننده در كاوشهاى فقهى دارد، تا جايى كه برخوردارى از تخصص كافى در اين زمينه، از مقدمات انكارناپذير فقاهت محسوب مى‏شود.
حال براى پژوهشگران قرآنى، اين پرسش مهم مطرح است كه آيا چنان كه از مباحث برخى محققان مانند علامه طباطبايى ظاهر مى‏شود، جايگاه بررسيهاى رجالى، تنها امور تعبدى مانند مسائل فقهى است و در امور ديگر، از جمله روايات مربوط به تفسير و علوم قرآنى براى اين كار، ضرورتى احساس نمى‏شود، يا اينكه ضرورت بحث درباره اسناد روايات، فراتر از ابواب فقه و مربوط به هر امرى است كه شناخت اسناد آن، نقشى تاثيرگذار در پذيرش يا انكار آن امر دارد؟
به نظر مى‏رسد اين بحث، بر مبحثى ديگر استوار است و آن اينكه آيا حجيت خبر واحد، اختصاص به خبرى دارد كه مفاد آن، حكم شرعى باشد، يا اينكه حجيت آن، شامل هر گونه خبرى مى‏شود؟
همان طور كه مى‏دانيم، علماى اسلام ازديرباز درباره اصل حجيت خبر واحد، ديدگاه يكسانى نداشته‏اند. به كسانى مانند شيخ مفيد، سيد مرتضى، ابن ادريس، قاضى ابن براج و طبرسى، عدم حجيت به گونه مطلق نسبت داده شده است(1). گروهى نيز - جداى از اختلافات جانبى - حجيت آن را پذيرفته‏اند.
بنابراين طبيعى است اختلاف در حجت بودن و حجت نبودن روايات غير فقهى را بايد تنها در حيطه كلمات و آثار گروه دوم (كه ظاهرا بيشتر فقها و علماى اصول هستند) جست و جو نمود. در ميان ايشان نيز همگى وارد اين بحث نشده‏اند، ولى مى‏توان از مجموعه كلمات كسانى كه به نحوى به اين مبحث پرداخته‏اند، سه قول زير را استخراج نمود:

در ميان علماى پيشين شيعه مى‏توان عجالتا اين قول را به شيخ طوسى نسبت داد. وى در مقدمه التبيان، درباره آنچه مى‏تواند مرجع مفسر باشد، مى‏نويسد :
«سزاوار است به دليلهاى صحيح عقلى يا شرعى از قبيل اجماع يا روايت متواتر از كسانى كه پيروى از سخنانشان واجب است، رجوع نمود و به خصوص در اين مورد اگر از مواردى باشد كه راه شناخت آن علم است، خبر واحد پذيرفتنى نيست، و هر گاه تأويل، نيازمند به شاهد لغوى باشد، تنها شاهدى پذيرفتنى است كه ميان واژه‏شناسان، معلوم و شايع باشد. اما طريقه آحاد كه در غالب روايات شاذ والفاظ نادر ديده مى‏شود، قطع‏آور نيستند و نمى‏توان آن را گواه بر كتاب خدا گرفت و سزاوار است در آن توقف نمود»(2).
در ميان علماى پسين نيز مى‏توان برخى از كلمات محقق نائينى را اشاره به اين قول دانست. وى هنگام بحث از حجت بودن خبر واحد با واسطه مى‏گويد:
«انّ الخبر انّما يكون مشمولاً لدليل الحُجّية اذا كان ذا اثر شرعى.»(3)
خبر، تنها آن‏گاه مشمول دليل حجيت است كه داراى اثر شرعى باشد.
نيز مى‏توان برخى از عبارتهاى علامه طباطبائى در كتاب الميزان را اشاره به همين ديدگاه دانست؛ از جمله وى در اشاره به رواياتى كه در ارتباط با مسئله «وحى شدن به عمران» و «وجود ميوه غير موسمى در محراب مريم» وارد شده مى‏نويسد:
«اين روايات، هر چند خبر واحدند، و خالى از ضعف نيستند، و يك بحث‏كننده ملزم نيست حتما به آنها تمسك جويد و به مضامين آنها احتجاج كند، ولى اگر دقت و توجه در آيات قرآنى، اين مضامين را به ذهن نزديك كرد، چرا آنها را نپذيريم؟ و از آن روايات، آنچه از امامان اهل بيت عليهم‏السلام نقل شده، مشتمل بر هيچ مطلب خلاف عقلى نيست.»(4)
همچنين پس از نقل دو دسته روايت در ذيل آيه «اَو كَالذى مَرَّ على قَريةٍ و هى خاوِيَةٌ على عُروشِها»(5) مى‏نويسد:
«هر دو دسته، خبرهاى واحدند و پذيرفتن و عمل كردن به خبر واحد واجب نيست. افزون بر اين، سند روايت نيز تا حدودى ضعيف است و هيچ شاهدى از ظاهر آيات بر طبق آنها نيست.»(6)
در جاى ديگر، مى‏نويسد :
«از بحثهاى پيشين دانستى كه ما بر خبرهاى واحد در غير احكام فرعى تكيه نمى‏كنيم»(7).
و در موضع ديگرى، پس از نقل روايتى مى‏نويسد:
«فرض كنيم اين روايت، در حكم مرفوعه است، ولى حديث مرفوع و حتى حديث صحيح، در غير از احكام،حجيت ندارد»(8).

چنان كه اشاره شد، همه طرفداران حجيت خبر واحد، وارد موضوع مورد بحث نشده‏اند. در ميان ايشان مى‏توان از اصولىِ بزرگ آيت‏اللّه‏ خوئى نام برد كه در كتاب نفيس البيان، نخست به تقرير سخن كسانى مى‏پردازد كه در شمول حجيت خبر واحد، نسبت به روايات تفسيرى، اشكال كرده‏اند، سپس به رد اشكال آنان پرداخته، با بهره‏گيرى از مهم‏ترين دليل حجيت خبر واحد، يعنى سيره عقلا، بر شمول حجيت آن پاى مى‏فشارد. مجموعه عبارت وى در اين باب چنين است:
«گاهى در حجت بودن خبر واحدى كه راوى مورد وثوق از معصومين عليهم‏السلام نقل مى‏كند در ارتباط با تفسير قرآن اشكال مى‏شود و وجه اشكال آن است كه معناى حجيتى كه براى خبر واحد يا ديگر دليلهاى ظنى ثابت شده، اين است كه واجب است در صورت جهل به واقع، آثار عملى خبر واحد يا هر دليل ظنى ديگر را بر آن بار كنيم، هم‏چنان كه اگر به واقع، قطع پيدا مى‏نموديم آثارش را بر آن بار مى‏كرديم و اين امر تحقق پيدا نمى‏كند مگر وقتى كه مفاد خبر، حكم شرعى باشد، يا موضوعى باشد كه شارع بر آن حكم شرعى بار نموده است و اين شرط، در خبر واحدى كه در باب تفسير از معصومين عليهم‏السلام نقل مى‏شود، يافت نمى‏گردد.
اين اشكال، خلاف تحقيق است؛ زيرا چنان كه در مباحث علم اصول توضيح داده‏ايم، معناى حجيت در اماره ناظر به واقع، اين است كه آن اماره به حسب حكم شارع، علم تعبدى قرار داده مى‏شود، در نتيجه، طريق معتبر (مثل خبر واحد) فردى از افراد علم است، ولى فرد تعبدى نه وجدانى. بنابراين همه آثارى كه بر قطع بار مى‏شود بر چنين علمى نيز بار مى‏شود و مى‏توان بر طبق آن خبر داد، همان گونه كه مى‏توان بر طبق علم وجدانى خبر داد واين خبر دادن، سخن بدون علم نيست.
و دليل بر اين امر، سيره عقلاست؛ زيرا آنان با طريق معتبر، معامله علم وجدانى مى‏كنند و ميان آثار آنها فرق نمى‏گذارند. از باب مثال از نظر عقلا، يد، اماره مالكيت صاحب يد بر اموالى است كه در اختيار او قرار دارد و ايشان بر چنين يدى آثار مالكيت بار مى‏كنند و از مالك بودن او خبر مى‏دهند. كسى اين امر را انكار نمى‏كند و از ناحيه شارع هم اين سيره عاقلانه، مردود شناخته نشده است.»(9)
صريح‏تر از سخن ايشان، بيان يكى از فقهاى معاصر است كه در اثر رجالى خود، با عنوان علم الرجال و الاحاديث غير الفقهية مى‏نويسد:
«رجوع به علم رجال، اختصاص به روايات فقهى ندارد، بنابراين همان گونه كه فقيه جهت شناخت روايت صحيح از روايت نامعتبر چاره‏اى جز رجوع به اين علم ندارد، بر محدث و مورخ اسلامى نيز واجب است در بررسى قضاياى تاريخى و حوادث دردآور يا سرورانگيز به علم مزبور مراجعه نمايد؛ زيرا دست ناپيداى جعل ووضع در ميدان تاريخ وامور مربوط به مناقب، بيشتر از ميدان روايات فقهى، بازى‏گرى كرده است. و نيكو آنكه بخش بزرگى از كتابهاى تاريخى كه در دوره‏هاى پيشين نگاشته شده، مسندند نه مرسل؛ مانند تاريخ و تفسير ابن‏جرير طبرى كه در هر دو ميدان تاريخ و تفسير، اسناد روايات خود را ذكر مى‏كند و بدين وسيله مى‏توان خبر صحيح را از ضعيف بازشناخت، و نيز مانند طبقات‏ابن سعد (متوفاى 209) و غيرآن.»(10)
ابن خلدون در اشاره به پيامدهاى بى‏توجهى برخى از مورخان و مفسران به اصول مخصوص خبرشناسى - كه بررسى رجالى مى‏تواند از جمله آنها باشد - مى‏نويسد :
«مورخان و مفسران و پيشوايان نقل، در بيان حكايات و رخدادها، دچار اشتباهات پرشمارى شده‏اند؛ زيرا ايشان بر صرف نقل، اعم از صحيح و سقيم اعتماد نموده و آن را بر اصولش عرضه نداشته‏اند. از اين رو، ازحق گمراه شده و در وادى وهم و اشتباه حيران گشته‏اند»(11).

مى‏توان آيت‏اللّه‏ خويى را صاحب اين نظريه دانست؛ زيرا هنگام بحث از حجيت ظن مى‏گويد:
«اما ظنى كه مربوط به امور تكوينى يا تاريخى باشد؛ مثل ظن به اينكه زير زمين يا در آسمان، فلان چيز يافت مى‏شود و مانند ظن به رخدادهاى مردمان گذشته وچگونگى زندگى آنان و...،در صورتى كه اين ظن، دليل خاصى بر اعتبار آن يافت نشود( كه از آن به ظن مطلق تعبير مى‏كنيم) در اين گونه مسائل، فاقد حجيت است و اگر چنانچه از ظن‏هاى خاص باشد، لازم است ميان مسلك ما و مسلك صاحب كفايه فرق گذاشت؛ زيرا بر اساس مسلك ما كه مى‏گوييم معناى حجيت اين است كه غير علم، علم تعبدى قرار داده مى‏شود، ظن مزبور به اعتبار اثرآن - جواز خبر دادن به متعلقش - حجت خواهد بود. در نتيجه اگر ظن خاصى بر يك قضيه تاريخى يا تكوينى پيدا شد مى‏توان به مقتضاى حجيت داشتن ظن مزبور، به آن قضيه خبر داد؛ زيرا جايز بودن خبر دادن از چيزى، در گرو علم پيدا نمودن به آن است و فرض اين است كه ما به تعبد شرعى، بدان علم پيدا كرده‏ايم.
برخلاف مسلك صاحب كفايه كه مى‏گويد جعل حجيت براى يك چيز به معناى منجّز و معذّر بودن آن چيز است؛ زيرا اين امر معقول نيست مگر در مورد چيزى كه مفاد آن داراى اثر شرعى باشد و چنين چيزى در اينجا منتفى است؛ زيرا موجودات خارجى و قضاياى تاريخى، داراى اثر شرعى نيستند كه ظن مربوط به آن، منجّز ومعذّر باشد.»(12)

محقق نائينى، دليلى روشن بر آنچه از ايشان نقل نموديم، اقامه نمى‏كند، ولى با دقت درمواضعى از كلمات ايشان و نيز تأمل در سخنى كه از آيت اللّه‏ خويى نقل نموديم، روشن مى‏شود نكته اساسى كه سبب اشكال نمودن محقق مزبور در شمول حجيت خبر واحد نسبت به غير احكام شرعى شده، اين است كه حجت بودن خبر واحد از ديدگاه شارع، چيزى جز «وجوب تصديق آن» از ديدگاه ايشان نيست، و پر واضح است كه جعل چنين حكمى آن‏گاه معنى‏دار و معقول است كه داراى اثر شرعى باشد. عبارت محقق نائينى در ادامه اشكال نسبت به حجيت داشتن اخبار با واسطه، چنين است:
«در مثل خبر با واسطه، آنچه بر آن اثر بار مى‏شود، خبرى است كه حاكى از سخن امام عليه‏السلام باشد كه اين، ثابت نيست و آنچه براى ما ثابت است، از باب مثال، خبر شيخ از قول مفيد است كه بر آن اثر شرعى، بار نمى‏شود. بنابراين مى‏توان گفت، خبرى كه تحقق دارد، اثر بر آن بار نمى‏شود وخبرى كه بر آن اثر بار مى‏شود، تحقق ندارد»(13).
به نظر مى‏رسد اين اشكال - در صورتى كه آن را تمام بدانيم - تنها با اين فرض وارد است كه در اثبات نمودن حجيت خبر واحد، به دليلهاى نقلى مانند آيه نبأ و پاره‏اى از روايات تمسك كرده، از آنها حكم «وجوب تصديق خبر عادل» را اثبات كنيم، ولى اگر براى اثبات حجيت آن، به سراغ دليل مهمى مانند سيره عقلا رفتيم، ديگر زمينه‏اى براى اين اشكال باقى نمى‏ماند؛ زيرا چنان كه در جاى خود گفته شده، نقش شارع در اين فرض، تنها تاييد سيره عقلا، آن هم به صورت «عدم ردع» آن است.
حتى بنا بر فرض نخست نيز بعضى از علماى اصول، اشكال مزبور را وارد ندانسته و به آن پاسخ داده‏اند؛ از جمله امام خمينى قدس‏سره كه در همين زمينه مى‏گويد :
«اين ايراد كه خبر منقول به قول شيخ، داراى اثر نيست، مردود است؛ زيرا در صحت متعبد شدن به خبر، لازم نيست آن خبر داراى اثرعملى باشد، بلكه ملاك در صحت آن اين است كه در اعمال تعبد يا امضاى بناى عقلا، لغويتى لازم نيايد؛ چنان كه اينجا اين‏گونه است؛ زيرا جعل حجيت براى هر يك از واسطه‏ها يا امضاى بناى عقلا، امر لغوى نيست.»(14)
به نظر مى‏رسد مهم‏تر از سخن علامه نائينى، سخن علامه طباطبايى است كه به طور روشن در مواضع متعددى بر ديدگاه خود پاى فشرده است. با بررسى مجلداتى از كتاب الميزان، به دو استدلال مهم مؤلف آن در تثبيت ديدگاهش برخورديم.

علامه هنگام بحث از آيه شريفه «هو الذى اَنزَلَ عليك الكتابَ مِنهُ آياتٌ مُحكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الكتابِ ...»(15) تحليلى دارد كه مى‏توان آن را نوعى استدلال بر ديدگاه مزبور دانست. وى در پاسخ كسى كه بگويد: «پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كار تعليم را براى صحابه انجام داد و تابعين هم از صحابه گرفتند، آنچه صحابه و تابعين از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى ما نقل كرده‏اند، بيانى است نبوى كه به حكم قرآن، نمى‏توان به آن بى‏اعتنايى نموده، ناديده‏اش گرفت» مى‏نويسد:
«شأن پيامبر در اين مقام، تنها تعليم كتاب است و تعليم، عبارت از هدايت معلمى خبير، نسبت به ذهن متعلم است، و كار معلم، اين است كه ذهن متعلم را به آن معارفى كه دستيابى به آن برايش دشوار است، ارشاد كند و نمى‏توان گفت تعليم عبارت از ارشاد به فهم مطالبى است كه بدون تعليم، فهميدنش محال باشد، براى اينكه تعليم، آسان كردن راه ونزديك كردن مقصد است، نه ايجاد نمودن راه و آفريدن مقصد... به حكم آياتى مانند آيه «و اَنزَلنا اِلَيك الذكرَ لِتُبَيِّنَ ...(16)»رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تنها چيزى از كتاب را به بشر تعليم مى‏داده و برايشان بيان مى‏كرده كه خود كتاب بر آن دلالت مى‏كند. و خداى سبحان خواسته است با كتاب خود آن را به بشر بفهماند و دستيابى بر آن براى بشر ممكن است، نه چيزهايى را كه بشر راهى به سوى فهم آنها ندارد، و ممكن نيست آن معانى را از سخن خداى تعالى استفاده كند، چنين چيزى با امثال آيه «كتابٌ فُصِّلَت آياتُه قُرآنا عَرَبيّا لِقَومٍ يَعلَمونَ»(17) و آيه «و هذا لسان عربى مبين»(18) سازگارى ندارد... افزون بر اينكه اخبار متواترى از آن جناب رسيده كه امت را سفارش مى‏كند به تمسك به قرآن و اخذ به آن، و اينكه هر روايتى از آن جناب به دستشان رسيد، عرضه به قرآنش كنند، اگر با قرآن مطابق بود، به آن عمل كنند، وگرنه به ديوارش بزنند، و اين سفارشها، وقتى معنى دارد كه تمامى مضامين احاديث نبوى را بتوان از قرآن كريم در آورد.»(19)
بخشهايى از عبارت علامه، مشابه سخن ابن جرير طبرى است كه در مقدمه تفسير خود مى‏گويد:
«روا نيست خداوند از خلق خود كسى را مورد خطاب قرار دهد مگر به بيانى كه مورد فهم مخاطب است وبه سوى يكى از خلق خود، رسولى نمى‏فرستد مگر به زبان و بيانى كه مورد فهم مرسل اليه است؛ زيرا در صورتى كه مخاطب و مرسل اليه از آنچه به آن خطاب گرديده يا به او ارسال شده، چيزى نفهمد، حال پيش از خطاب شدن و رسالت يافتن او، يا پس از خطاب شدن ورسالت يافتن او فرقى نمى‏كند، و با اين فرض، خطاب و رسالت، چيزى از جهالت او را برطرف نكرده و خداوند جل ذكره، برتر است از اينكه به كسى خطاب بى‏فايده كند يا به سوى شخصى، رسول بى‏فايده فرستد؛ زيرا اگر چنين كارى از ما سرزند، ناشى از كاستى و بيهودگى است وخداوند تعالى از اين امور، برتر و منزه است و بدين جهت در قرآنش فرموده: «و ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلاّ بِلِسانِ قَومِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم» و به پيامبرش خطاب كرده: «و ما اَنزَلنا عليك الكتابَ اِلاّ لِتُبَيِّنَ لهمُ الذِى اختَلَفوا فيه و هُدىً و رَحمةً لِقَومٍ يُؤمِنونَ»(20)

در بررسى سخن علامه نكات زير قابل طرح است:
1 - مدعاى ايشان اين است كه خبر واحد، در غير از ابواب فقه، فاقد حجيت است و به تعبير ايشان، عمل به مفاد خبر واحد در غير احكام فقهى، واجب نيست، و حال آنكه بيان بالا از ايشان، تنها ناظر به حجت نبودن خبر واحد در روايات تفسيرى است و به هيچ وجه شامل روايات مربوط به اسباب نزول، فضائل قرآن، شبهه تحريف قرآن، و همچنين اخبارى كه در باب اعتقادات يا در امور تاريخى وارد شده، نمى‏گردد. پس دليل ايشان اخص از مدعاست.
2 - بنا به گفته خود قرآن، در اين كتاب، متشابهاتى وجود دارد كه تأويل آنها را جز خدا و كسانى كه در علم راسخند، نمى‏دانند(21)، و بنابر روايات فراوانى، مقصود از راسخان در علم، معصومين: هستند. از باب نمونه، در روايتى به نقل از امام صادق (ع) آمده است:
«نحن الراسخون فى العلم و نحن نعلم تأويله.»(22)
راسخان در علم ماييم و تأويل قرآن را ما مى‏دانيم.
در روايت ديگرى به نقل از آن حضرت آمده:
«الراسخون فى العلم اميرالمؤمنين عليه‏السلام و الائمة من ولده عليه‏السلام .»(23)
بر اين اساس، در امر تأويل قرآن وتفسير متشابهات آن، چاره‏اى جز رجوع به روايات ايشان نداريم. لزوم اين كار دست كم در پاره‏اى از متشابهات قرآن، قابل انكار نيست. مگر اينكه بگوييم در تفسير متشابهات، تنها به سراغ روايات متواتر مى‏رويم كه التزام به اين امر نيز به سبب ندرت روايات متواتر، بسيار مشكل است.
3 - بى‏ترديد، بسيارى ازاحكام شرعى در قرآن، به طور سربسته و بدون شرح و بسط، طى آياتى مانند آيات زير بيان شده‏اند:
«اَقيموا الصلوةَ و آتوا الزكوةَ»(24)
«وَ للّه‏ِِ عَلَى الناسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ اِلَيه سَبيلاً»(25)
«آتوا حَقَّه يَومَ حَصادِهِ»(26)
بى‏گمان اين گونه احكام به خاطر خصيصه تعبدى و توقيفى بودن، بدون دليل نقلى از معصوم، قابل تبيين و تفسير نيستند، وچون روايات متواتر واجماعات علما كه داراى شرايط ويژه خود باشد، در اين باب نادر و ناچيز است، چاره‏اى جز رجوع به اخبار واحد در تبيين و شرح اين گونه آيات نداريم.
4 - بنابر نوشته علامه، تعليم، تنها در زمينه معارفى است كه دستيابى به آن براى متعلم دشوار باشد، نه حقايقى كه بدون تعليم، فهميدنش محال باشد. به نظر مى‏رسد اين سخن، تصرف در معناى «تعليم» و محدود كردن گستره مفهومى آن است بى‏آنكه شاهدى از لغت و نثر و نظم عرب بر آن اقامه كرده باشد. با تتبعى هم كه در بعضى از كتب مهم لغت به عمل آمد، هيچ شاهدى بر اين تضييق نيافتيم. در استعمالهاى رايج نيز گستردگى مفهوم اين واژه، به خوبى نمايان و غير قابل انكار است.
مى‏توان با توجه به آنچه گذشت، گفت مقصود طبرى از عبارتى كه از وى نقل نموديم، نفى حجيت روايات تفسيرى نيست، بلكه وى در مقام پاسخ‏گويى به كسانى است كه حجيت ظواهر قرآن رانفى كرده و آن را بدون رجوع به روايات قابل فهم ندانسته‏اند به گواه اينكه خود وى، فراوان به اين گونه روايات رجوع مى‏كند و اساسا كتاب وى از تفاسير مهم روايى محسوب مى‏شود.

مى‏توان عبارت كوتاه زير را از علامه اشاره به استدلال ديگر وى بر حجت نبودن خبر واحد در غير احكام شرعى دانست:
«لامعنى لحكم الشارع بكون غير العلم علما.»(27)
معنى ندارد شارع به اين حكم كند كه غير علم، علم است.
ظاهر عبارت «فانه لايقطع بذلك ولايجعل شاهدا على كتاب اللّه‏» كه پيش از اين از شيخ طوسى نقل نموديم نيز مى‏تواند اشاره به همين استدلال باشد.
به هر حال مقصود اين دو محقق از عبارتشان، چندان روشن نيست، ولى شايد بتوان با تكيه بر آنچه از علما در باب امارات غيرعلمى معهود است، حاصل استدلال ايشان را چنين تقرير نمود:
حداكثر نتيجه‏اى كه خبر واحد به دست مى‏دهد، ظن و گمان است كه به حسب اصل اولى، استناد نمودن به آن در احكام شرعى، حرام ومورد نهى است. از سوى ديگرمعناى حجت قرار گرفتن ظن از ناحيه شارع اين است كه ما به حكم وى وبنابر تعبد، با آن ظن، معامله علم كنيم و پيداست كه شارع، تنها در امورى مى‏تواند چنين نقشى ايفا كند كه در حيطه او به عنوان اينكه شارع است، قرار داشته باشد. بر اين اساس، تنها روايات مشتمل بر احكام فرعى، مشمول دليل يا دليلهاى حجيت خبر واحد خواهندبود
بايد گفت اگر مراد ايشان اين باشد، ساده‏ترين پاسخى كه مى‏توان بدان داد اين است كه گرچه ممكن است بر اساس برخى از دليلهاى حجيت خبر واحد، اين اشكال وارد باشد، ولى بر اساس مهم‏ترين - ودر نظر بعضى تنها - دليل آن، يعنى سيره عقلا، اين اشكال، ناوارد و قابل دفع است؛ زيرا بر اساس دليل مزبور، نصوصى كه پيروى نمودن از ظن را مورد نهى قرار مى‏دهند، هيچ گونه اصطكاكى با عمل نمودن به خبر ثقه ندارند.
علامه شيخ محمد حسين اصفهانى در حاشيه خود بر كفايه، در اشاره به اين نكته ظريف مى‏نويسد :
«لسان نهى از پيروى نمودن ظن و اينكه ظن، ما را به هيچ وجه از حق بى‏نياز نمى‏كند، لسان متعبد كردن به كارى برخلاف شيوه عقلايى نيست، بلكه از باب موكول نمودن كار به عقل مكلف است از اين جهت كه نمى‏توان بر ظن بما هو ظن، اعتماد نمود. بنابراين مى‏توان گفت آيات نهى كننده از عمل بر طبق ظن، به آنچه سيره عقلا بما هم عقلا بر آن استقرار يافته، نظرى ندارد و سيره ايشان بر پيروى كردن از خبر به خاطر اينكه خبر ثقه است استقرار يافته است و به همين جهت، راويان از وثاقت راوى مى‏پرسيدند؛ زيرا در نظر ايشان، لزوم پيروى نمودن از روايت ثقه، با فرض وثاقت او، قطعى بود»(28).
محقق نائينى نيز در بيانى صريح‏تر مى‏گويد :
«آيات نهى كننده از عمل بر طبق ظن، شامل خبر ثقه نمى‏شود؛ زيرا در طريقه عقلا، عمل كردن به خبر ثقه، عمل نمودن به غير علم نيست، بلكه عمل كردن به خبر ثقه از افراد عمل نمودن به علم است، بدين سبب كه عقلا به مخالف بودن با خبر با واقع، التفات نمى‏كنند و طبيعت و عادت ايشان بر اين امر، استقرار يافته، در نتيجه بايد گفت عمل كردن بر طبق خبر ثقه، از عمل نمودن بر طبق ظن، خروج موضوعى دارد.»(29)
ناگفته نماند به رغم ديدگاهى كه از علامه طباطبائى پيرامون روايات غير فقهى نقل نموديم، چنين نيست كه وى نسبت به روايات تفسيرى بى‏اعتنا باشد، بلكه نگاهى گذرا به تفسير گرانسنگ الميزان نشان مى‏دهد علامه به اين گونه روايات، توجهى در خور دارد وبخش مهمى ازاين تفسير را «بحثهاى روايى» تشكيل مى‏دهد. ايشان خود در مقدمه الميزان مى‏نويسد:
«در هر چند آيه، پس از تمام شدن بحثها و بيانات تفسيرى، بحثهايى گوناگون ازروايات نقل شده از رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان اهل‏بيت عليهم‏السلام هم از طريق عامه و هم خاصه ايراد نموده‏ايم. اما آن رواياتى كه از مفسران صحابه و تابعين چيزى نقل مى‏كند، در اين كتاب نقل نكرديم؛ زيرا جداى از اينكه رواياتى است در هم و برهم، سخن صحابه و تابعين، براى مسلمانان حجيت ندارد.»(30)
بالاتر از همه - و شايد به دليل استحكام و استوارى ديدگاه مقابل و قابل اغماض نبودن آن - خود علامه نيز در موارد متعددى از تفسير خود، به بررسى رجالى احاديث تفسيرى مى‏پردازد. از باب نمونه هنگام بحث روايتى در ذيل آيه‏هاى «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام...» پس از نقل حديثى كه اسماعيل بن محمد در سند آن است، مى‏نويسد:
«اين روايت به خاطر اينكه اسماعيل بن محمد، در سند آن هست، ضعيف است(31) و اين معنى در روايتى ديگر از عالم عليه‏السلام آمده كه آن هم مرسل است، و به نظر مى‏رسد هر دو روايت، يكى باشد.»(32)
همچنين پس از بحثى روايى در باره بهشت مى‏نويسد:
«در بعضى از اخبار آمده كه مار و طاووس دو تا از ياوران ابليسند، چون ابليس را در اغواى آدم و همسرش كمك كردند، و چون اين روايات معتبر نبودند، از ذكر آنها صرف نظر كرديم. گويا اين روايات، ساختگى هستند و از تورات گرفته شده‏اند.»(33)
همچنين اين نمونه‏ها در الميزان قابل توجه است:
«و فى اسانيدها بعض الضعف.»(34)
«الروايتان على ما بها من ضعف و ارسال.»(35)
«و الرواية على ضعف سندها.»(36)
«فهى مراسيل او مقطوعة الاسناد او ضعيفتها و السالم منها من هذه العلل اقل قليل.»(37)
«و هى روايات بالغة فى الكثرة مودعة فى جوامع الحديث اكثرها ضعاف من مراسيل و مرفوعات»(38)

بر اساس آنچه گذشت و با صرف نظر از نظريه صاحب كفايه در باب حجيت و با غمض عين از تفصيل آيت‏اللّه‏ خويى كه بر اساس نظريه صاحب كفايه ابراز داشت، (چون از نظر نگارنده، ديدگاه مشهور در باب حجيت، تمام است و دليلى بر عدول از آن و پذيرش نظريه صاحب كفايه نيست) ترديدى در استوارى نظريه دوم باقى نمى‏ماند؛ زيرا چنان‏كه اشاره شد و بنا بر آنچه بسيارى از علماى اصول گفته و بر آن پاى فشرده‏اند، مهم‏ترين - يا تنها - دليل بر حجيت خبر واحد، سيره عقلاست كه شارع نيز آن را امضا نموده ولااقل آن را رد نكرده است، و بى هيچ شبهه‏اى، اين سيره، به لحاظ مفادو مضمون خبر، گسترش دارد و به هيچ وجه، به اخبار رسيده در احكام شرعى، اختصاص ندارد.
محقق نائينى در اشاره به اهميت سيره عقلا در اين باب مى‏نويسد:
«هى عمدة ادلة الباب بحيث لو فرض انه كان سبيل الى المناقشة فى بقية الادلة فلاسبيل الى المناقشة فى الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة و الاتكال عليه فى محاوراتهم.»(39)
عمده دليل حجيت خبر واحد، طريقه عقلاست، به گونه‏اى كه اگر به فرض، ديگر ادله، قابل مناقشه باشند، طريقه عقلا كه بر اعتماد و تكيه بر خبر ثقه در محاورات ايشان استوار است، قابل مناقشه نخواهد بود.
امام خمينى قدس‏سره نيز هنگام بحث از دليلهاى حجيت خبر واحد، در اشاره به اين نكته اساسى مى‏گويد:
«عمده دليل در اين باب، سيره عقلاست، بلكه غير از آن دليلى نيست، و هر كس جوامع بشرى را از آغاز استقرار تمدنها مورد بررسى و دقت قرار دهد و براى خود مسلكى اجتماعى برگزيند، به اين امر پى مى‏برد.»(40)
يكى از علماى معاصر، در همين باب، ضمن مقايسه ميان خبر واحد و قياس، به عنوان دليل هشتم بر حجيت خبر واحد مى‏نويسد:
«سيره عقلا، در همه امور ايشان، بر عمل نمودن به خبر واحد استقرار يافته، و شارع اقدس با اين سيره مخالفت نكرده است و گرنه مخالفت او آشكار مى‏شد، چنان كه مخالفت كردن او با قياس معلوم گرديده، با اينكه عمل كننده بر طبق قياس، بسيار كم‏تر از عمل كننده بر طبق خبر ثقه است.
با وجود اين، رواياتى كه از عمل نمودن بر طبق قياس منع مى‏كند، به بيش از پانصد روايت رسيده و حتى يك روايت كه از عمل نمودن به خبر ثقه منع كند وارد نشده و اين به خوبى كشف مى‏كند كه سيره مزبور مورد امضاى شارع است»(41).

افزون بر نكات ياد شده، واقعيت ديگرى وجود دارد كه بى‏گمان تاكيدى است رسا بر آنچه گفتيم و آن اينكه بعضى از مسائل علوم قرآنى، ارتباطى تنگاتنگ با دانش رجال دارد، و همين مسائل، در پيوند با مباحث فقهى است؛ مانند ناسخ و منسوخ قرآن، ونيز بحث پيرامون قرائات قرآنى كه دست كم با مسائل مربوط به قرائت نماز، در ارتباط است.
جلال‏الدين سيوطى در اشاره به اين امر مى‏نويسد :
«به سبب اختلاف در قرائات، اختلاف در احكام پيدا مى‏شود؛ از اين رو فقها، شكسته شدن و شكسته نشدن وضوى ملموس را مبتنى بر اختلاف قرائت در «لمستم» و «لامستم»(42) دانسته‏اند. نيز روا بودن و روا نبودن نزديكى با حائض، پس از پاك شدن و پيش از غسل نمودن او را در پيوند با اختلاف در قرائت «يطهرن»(43) دانسته‏اند.»(44)
شاهد ديگر بر استوارى نظريه مختار، نصوص فراوانى است كه در ابواب گوناگون وارد شده، بر ثابت شدن برخى از موضوعات با خبر واحد دلالت دارند؛ مانند ثابت شدن وقت به وسيله اذان گفتن شخص ثقه، و ثابت شدن عزل وكيل به وسيله خبر ثقه و جايز شدن نزديكى با كنيز در صورتى كه فروشنده آن، عادل باشد و به استبراء آن خبر دهد.(45)
شاهد ديگرى كه مى‏توان بر شواهد يادشده افزود، برخى از امور و قضاياى تاريخى است كه امام محمد غزالى آنها را متواتر دانسته ومجموعه آنها را به عنوان دليل دوم بر حجيت خبر واحد قرار داده است. امورى مانند: مأموريت يافتن معاذ از سوى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله براى گردآورى و دريافت زكات مردم يمن ونيز مأموريت يافتن افرادى مانند قيس بن عاصم، مالك بن نويره، زبرقان بن بدر، زيد بن حارثه، عمرو بن عاص، عمروبن حزم، اسامة بن زيد، عبدالرحمان بن عوف و ابوعبيدة بن جراح، براى دريافت صدقات و زكوات مناطق گوناگون، و ترديدى نيست كه هر يك از اين اشخاص، «واحد» بوده‏اند و وجوب پذيرش سخن آنان، جز در سايه حجيت خبر واحد نبوده است.
غزالى در تاكيد بر سخن خود مى‏افزايد:
«و قد ثبت باتفاق اهل السير انه كان صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يلزم اهل النواحى قبول قول رسله وسعاته و حكّامه و لو احتاج فى كل رسول الى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع اصحابه و خلت دار هجرته عن اصحابه وانصاره و تمكن منه اعداؤه من اليهود و غيرهم و فسد النظام و التدبير.»(46)
سيره نويسان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مردمان مناطق گوناگون را به پذيرش سخن رسولان و فرستادگان و واليان خود ملزم مى‏داشت و اگر نياز بود شمار هر فرستاده به عدد تواتر برسد، تمامى اصحاب او براى اين كار كفاف نمى‏داد و لازم مى‏آمد مدينه از اصحاب و يارانش خالى شده، دشمنانش مانند يهود و غير ايشان بر آن مسلط گردند وبدين ترتيب، نظام جامعه اسلامى و تدبير آن، دستخوش تباهى مى‏گرديد.
با توجه به آنچه گذشت، روشن مى‏شود حجيت خبر واحد، به روايات فقهى اختصاص ندارد، بلكه غير آنها از جمله روايات مربوط به رويدادهاى تاريخى، تفسير و علوم و معارف قرآنى را نيز در بر مى‏گيرد و از آنجا كه بهره‏گيرى از اين گونه روايات در بسيارى موارد، به شناخت رجال و راويان آنها بستگى دارد، ترديدى در نقش اثرگذار دانش رجال در عرصه تفسير و علوم قرآنى باقى نمى‏ماند.

1 - قرآن كريم
2 - ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، مصر، طبع عبدالرحمن محمّد، (بى‏تا).
3 - اصفهانى، محمد حسين، نهاية الدرايه، چاپ سنگى، اصفهان، انتشارات مهدوى، (بى‏تا).
4 - امام خمينى، تهذيب الاصول، قم، دارالفكر، (بى‏تا).
5 - انصارى، شيخ مرتضى، فرائد الاصول، چاپ سنگى، قم، انتشارات اسماعيليان، (بى‏تا).
6 - حسينى روحانى، سيد محمد صادق، زبدة الاصول، قم، المطبعة العلميه، 1412 ق.
7 - حرّ عاملى، محمدبن‏حسن، وسائل‏الشيعه، چاپ چهارم: بيروت، داراحياء التراث‏العربى، 1391 ق.
8 - خويى، سيد ابوالقاسم، البيان فى تفسير القرآن، چاپ دوم: نجف، مطبعة الآداب، 1385 ق.
9 - خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، مكتبة الداورى، 1409 ق.
10 - زنجانى، موسى، الجامع فى الرجال، قم، چاپخانه پيروز، 1349 ق.
11 - سبحانى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، چاپ سوم: قم، مديرية الحوزة العلمية، 1379 ش.
12 - سبحانى، جعفر، كليات فى علم الرجال، چاپ دوم: قم، مركز مديريت حوزه علميه، 1408 ق.
13 - سيوطى، جلال الدين، الاتقان فى علوم القرآن، قاهره، مطبعة حجازى، (بى تا).
14 - طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، (بى تا).
15 - طبرى، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، چاپ دوم: مصر، مطبعة مصطفى البابى، 1373ق.
16 - طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربى، (بى تا).
17 - غزالى، محمد، المستصفى من علم الاصول، مصر، المكتبة الاميريه، 1322 ق.
18 - نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، صيدا، مطبعة العرفان، 1352 ق.
19 - نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1409 ق.
20 - نجاشى، رجال، چاپ پنجم: قم، انتشارات اسلامى، 1416 ق.